اعمال شورشيان و مسئوليت بين المللي آنها

                                                        يعقوب سلامتي

در صحنه بين المللي ، كشورها در معاهدات گوناگون قراردادي منعقد يا تعهداتي را مي پذيرند كه در صورت بروز تحولاتي در كشور مانند تجزيه يا اتحاد دو كشور ، آگاهي از سرانجام اين معاهدات نيز بسيار مهم مي باشد كه اين بحث ها در آثار جانشيني كشورها بيشتر بحث شده است .

بحث شورشيان و اعمالي نظير آنچه كه در بالا بدانها اشاره اي شد ، از بحث هاي جالب در حقوق بين الملل مي باشد و يكي از عواملي است كه در اين رشته هنوز بصورت مستقلي پرداخته نشده است . اهميت مطلب در اينجاست كه اگر اعمال شورشيان ، انقلابيون و نظاير آن خساراتي را به اموال خارجيان ( افراد حقيقي - حقوقي و منافع دولتها ) وارد آورند ، جبران خسارت ( مادي و معنوي ) بعهده چه كسي است ؟ آيا شورشيان را بخاطر اينگونه اعمال مي توان مجازات كرد ؟ آيا حوادث ناشي از اينان را در قلمروي فورس ماژور بايد ملحوظ نمود ؟

شورش و انقلاب  از منظر شناسايي :

در بحث شناسايي حكومت ، اين بحث وجود دارد كه اگر عده اي بصورت هرج و مرج حكومت را بدست گيرند ، طبيعي است كه در اين جريان ممكن است صدمات زيادي به مردم و اموال آنان وارد آيد . كشورها به هنگام روبرو شدن با اينگونه حوادث ، خصوصيت اعلامي بودن شناسايي را مطرح مي كنند . در اين نظريه ، شرط استقرار سلطه مد نظر قرار دارد . اين اصل بدين معني است كه حكومت جديد بايد در سراسر قلمروي داخلي كشور از قدرت و حاكميت واقعي و ثبات سياسي برخوردار بوده و از سوي ديگر قادر به انجام تعهدات بين المللي كشور باشد. (1) بنابراين نبايد حكومت هايي كه بر اثر انقلابات داخلي تشكيل مي گردد مورد شناسايي قرار داد ، مگر زماني كه رهبران آنها بتوانند اداره امور كشور را به صورت كامل و موثر در دست گيرند و قدرتهاي ديگر را سركوب نمايند .

دو نظريه ديگر نيز در اين حوزه اهميت دارد :

1- نظريه توبار يا دكترين مشروعيت :

كارلوس آر. توبار وزير امور خارجه اكوادوردر مورد شناسايي حكومت هاي جديد  در آمريكاي مركزي ( كاستاريكا ، گواتمالا ، هندوراس ، نيكاراگوئه ، ال سالوادور ) نظريه اي را مطرح ساخت كه بر اساس آن كشورهاي مذبور متعهد شدند تا چنانچه در آينده بر اثر انقلاب يا كودتا ، حكومت جديدي در اين كشورها روي كار آيد، از شناسايي آن خودداري ورزند . اين عدم شناسايي ، حداقل تا زماني است كه حكومت جديد ، شكل قانوني بيابد .

امروزه نظريه بتانكور جاي نظريه توبار را گرفته است كه بنابر آن، كشورها بايد از شناسايي حكومت هايي كه از راه اعمال زور تشكيل مي شوند ، خودداري كنند . معروف ترين مورد استفاده از دكترين توبار به وسيله آمريكا ، امتناع ويلسون از شناسايي حكومت ژنرال ويكتوريانو هورتا كه در سال 1911 در مكزيك قدرت را بدست آورد مي باشد . يا اينكه ايالات متحده از شناسايي حكومت روسيه شوروي به مدت 16 سال پس از موفقيت انقلاب بلشويكي 1917 خودداري ورزيد . با به قدرت رسيدن حكومت كمونيستي در چين به سال 1949 باز عدم تمايل به شناسايي وجود داشت . پذيرش رسمي و صريح اين تغيير در چين در سال 1979 صورت گرفت . اين نمونه ها مبيّن اين نظريه است كه شناسايي حكومتها مي تواند بيش از يك تصميم حقوقي ، تصميم سياسي باشد .

استرادا وزير امور خارجه مكزيك ، در 27 سپتامبر  1930  ، از جانب كشور متبوع خويش درباره شناسايي حكومت هاي انقلابي سالهاي 1930 و 1931 آرژانتين ، برزيل ، پرو ، شيلي ، بوليوي و پاناما ، طي بيانيه رسمي اعطاي شناسايي را به اين نوع حكومت هاي جديد عملي توهين آميز  دانست كه به حاكميت ملل ديگر لطمه وارد مي آورد .

در كنار اينها ، شناسايي اين نوع حكومت ها با استفاده از شناسايي دوژوره و دوفاكتو نيز ميسر است .  اعمال شورشيان در بحث جانشيني نيز مهم مي باشد ولي از آنجا كه هدف اين مقاله بررسي آثار و اعمال شورشيان و مسئوليتي است كه از رفتار و كردار آنان متوجه ديگران    مي شود ، لذا از اطاله كلام خودداري مي شود .

شناسايي شورشيان

شناسايي شورش معمولاً به معني آن است كه طغيان هنوز بر قسمت قابل توجهي از قلمروي دولت اصلي كنترل نيافته و به مرحله مخاصمه نرسيده است . مع الاوصف ، دولت ثالث ممكن است بخواهد تماس شهروندان خود را با شورشيان كنترل نموده ، و وضعيت بيطرفي خود را حفظ كرده و نيز بخواهد با شورشيان به گونه اي غير از صرف جنايتكاران رفتار شود. اين نوع شناسايي شخصيت بين المللي به مورد شناسايي نمي دهد . بايد متذكر شد كه شناسايي شورشيان در قرن نوزدهم و در نيم كره غربي اتفاق افتاد و پذيرش جهاني ندارد . مثلاً ايالات متحده اين نوع شناسايي را يه شورشيان كوبا در قيام عليه اسپانيا در دهه 1890 اعطاء كرد . انگيزه اين شكل جديد از شناسايي تاكيد قوانين بيطرفي آمريكا بر ممنوع ساختن شهروندان اين كشور از كمك به شورشيان در طول قيام آنان بود . شناسايي و يا قيام سياسي به شورشيان آن دسته از حقوق اعطاء شده به وسيله شناسايي حالت تخاصم را نمي دهد ، كه نمونه آن حق ايجاد محاصره ها ، حق تفتيش و بازرسي در درياي آزاد و حق تصرف كالاي قاچاق جنگي مي باشد .

مقصود از شورش ، عملي است فردي يا دسته جمعي بر عليه دولت يا بخشي از قواي دولتي در داخل مرزهاي جغرافيايي كشوري . از اين منظر ، اگر اعمال قهرآميز بر عليه دولتي در خارج صورت بگيرد ، تظاهرات معترضانه محسوب مي شود و لذا معترضين مي بايد به حقوق و قوانين آن كشور احترام گذارند و در صورت انجام عملي بر كسي يا اموال كساني خسارت وارد آيد ، معترضين مسئول اعمال خود مي باشند . بنابراين براساس تعريف فوق شورش زماني مي تواند جنبه حقيقي بخود بگيرد كه شورشيان بر عليه حكومت قانوني كشور خود اقدام نمايند و اگر از چهارچوب مرزها فراتر رود ، حالت خصمانه و تجاوز ( گروههاي متخاصم مانند حملات پراگنده قبايل مرزي يا مخالفين دولتي كه به كشور همسايه پناه برده اند  كه در صورت دوم اگر كشورهمسايه در حال جنگ باشد و يا در زمان صلح نتواند بر اين گروه كنترل داشته باشد ، مسئوول اعمال آنها خواهد بود زيرا اينگونه دولت ها با اطلاع از موضوع به ضرر خويش گام برداشته اند) بخود مي گيرد و مشمول قوانين جنگ است . (2)

مقصود از شورشيان ، اشخاص يا گروه هاي انساني هستند كه بطور جمعي و صرف نظر از هدف و مقصودي كه دارند ، عليه حكومت قانوني يك كشور قيام مسلحانه مي كنند .

در اين تعريف ايرادي كه وجود دارد ، اين است كه شورشيان اقدام مسلحانه مي نمايند . شورشيان بمنظور رسيدن به اهداف خود از هر طريقي مي توانند عمل كنند و ممكن است با نافرماني مدني ، اعتصاب گسترده ، اجتماعات دسته جمعي و غيره نيز اعتراض خود را به دولت ابراز كنند و امور مملكت را مختل سازند . زماني اقدام مسلحانه انجام مي گيرد كه دولت بمنظور سركوب وارد عمل شده و با استفاده از سلاح هاي سرد و گرم بخواهد شورشيان را پراكنده سازد . اين هنگام نقطه اعلاي شورش آرام محسوب مي شود كه معترضان ضمن سر دادن شعارهاي تحريك كننده عليه دولت ، دست به اقدامات مسلحانه نيز بزنند . شديد ترين حالت شورش ، پيدايش جنگ هاي داخلي است و در اين حالت كنترل كشور از دست همه خارج است و فورس ماژور محسوب مي شود .

در اينجا دو نكته ظريفي نيز وجود دارد . اول ، هر اعتراضي نيز شورش محسوب نمي شود ولي آنهنگام كه عليه دولت و براندازي آن اعمالي صورت گيرد ، شورش محسوب مي گردد. دوم ، عمليات مسلحانه را نبايد با درگيري هاي خشن و خونين احزاب داخلي اشتباه گرفت . حزب گروهي است كه در دولت مورد شناسايي قرار گرفته و اعمال و رفتار آنان براي دولت مسئوليت ساز است ولي گاهي شورش مي تواند نظم جامعه را درهم آميزد طوري كه نتوان احزاب ، افراد و گروههاي نافرمان را از هم تشخيص داد . در اين حالت بايد منتظر بود تا ديد آيا اين اغتشاش شورش است يا كودتا . گروهي كه كودتا مي كند مسئول عواقب تمامي افراد خود هست زيرا كودتا بسرعت جانشين دولت قبلي مي گردد و كاركنان سابق دولت بجز سران ارشد ، همگي بر سر منصب خود باقي مي مانند .

فرق شورش با انقلاب و كودتا در چيست ؟

انقلاب نوعي شورش جمعي مخالفان دولت سابق است كه در اثر مبارزات و سوابق سياسي گروهها و احزاب سياسي حاصل مي شود و دولت انقلابي جديد جايگزين دولت پيشين      مي شود . فرقي كه انقلاب با كودتا دارد اين است كه در انقلاب همه يا اكثريت مردم جامعه خواهان تغيير حكومت مي باشند ولي در كودتا اين تغيير ناگهاني و بدون اطلاع همگان و بطور سري و گاه با خشونت محدود صورت مي گيرد . در انقلاب عده اي از مردم جامعه بدنبال تغيير ساختاري و اصلاح شكل حكومت مي باشند مثلا" در انقلاب اسلامي ايران 98% مردم به اسلامي بودن حكومت جديد راي دادند و انتخابات نيز به خواست مردم انجام مي شود  ولي در كودتا ، هدف از طغيان ، بدست گرفتن حكومت است كه ممكن است دولت جديد ادامه استبداد پيشين باشد و يا شيوه ديگري در پيش گرفته شود . معمولا" كودتاها بيشتر نظامي هستند و مدتي بعد از دولت كودتا ، رفراندوم و انتخابات برگزار مي گردد يا دولت به غير نظاميان انتقال مي يابد.

از نظر علماي حقوق بين الملل نقض تعهدات از جانب شورشيان را از زاويه هاي مختلف بايد بررسي كرد.  

1)     هرگاه در حين جنگ يا آشوب و يا انقلاب داخلي ، بر اثر عمليات نظامي و جنگي شورشيان ، آشوبگران ، انقلابيون و يا حكومت قانوني ، تعهدات بين المللي كشور آشوب زده نقض گردد و فرضا" به اشخاص و اموال مورد حمايت بين المللي صدمه اي وارد شود ، مورد از مصاديق استثنائي قوه قهريه ( فورس ماژور ) بوده و مسئووليتي متوجه كشور مذكور نخواهد بود . با اين وجود ، اينگونه عمليات نبايد حداقل موجب نقض مقررات بين المللي مربوط به مخاصمات مسلحانه و اصول اساسي حقوق بشر دوستانه گردد.

2)     هر گاه مقامات دولتي در حين عمليات نظامي و جنگي عليه شورشيان ، اقدام ويژه و مشخصي را عليه بيگانگان ( به علت بيگانه بودن ) معمول دارند كه از حد تكاليف تحميلي بدون پرداخت غرامت فراتر رود ، براي كشور مربوط مسئووليت ايجاد       مي گردد ( مثلا" انهدام بدون ضرورت نظامي ، غارت ، كشتار خارج از مبارزه ، اعدام سريع ، مصادره اموال با عنف و اكراه ).

3)     هرگاه شورش ، سركوب گردد و حكومت قانوني بار ديگر كنترل امور را به طور موثر در دست گيرد ، كشور مربوط مسئوول اعمال گذشته شورشيان نخواهد بود و فقط مسئوول اعمال گذشته ماموران خود است ، زيرا رفتار مخالفان حكومت قانوني يا شورشيان را نمي توان عمل كشور محسوب نمود ( بند 1 ماده 14 طرح مواد راجع به مسئووليت )

با  اين وجود ، كشورها در دو مورد مسئوول خواهند بود :

الف ) مراقبت كافي از اشخاص و اموال مورد حمايت بين المللي به عمل نياورده باشند ( نظريه مراقبت كافي )

ب ) با شورشيان صلح نموده و يا آنان را مورد عفو قرار دهند.

         دليل عدم شناسايي مسئووليت كشورها ناشي از اقدامات شورشيان سركوب شده ، آن است كه آنان ماموران حكومت قانوني نيستند تا كشور مربوط ، مسئوول رفتار و اعمال آنان باشد ، بلكه افرادي هستند كه حكومت قانوني ، حداقل تا مدت زماني كوتاه ، قادر به كنترل عمليات آنان نيست .  از سوي ديگر ، اين غير منطقي است كه كشوري را مسئوول اعمال دشمنان حكومت قانوني بدانيم .

        نتيجه اي كه از اين راه حل منفي به دست مي آيد ، فدا كردن منافع اشخاص مورد حمايت بين المللي است . حال آيا منطقي به نظر نمي رسد كه اشخاص مذكور براي تضمين خسارات وارده بر خود ، همواره آرزومند پيروزي شورشيان باشند ؟ زيرا ، در اين صورت است كه خسارات آنان جبران خواهد شد . بنابراين عدل و انصاف حكم مي كند كه مسئووليت كشورها در اين مورد بر اساس نظريه خطر پذيرفته شود . 

4- هرگاه شورشيان يا انقلابيون در جنگ داخلي پيروز گردند و حكومت قانوني را تشكيل دهند ( مانند جنگ داخلي اسپانيا 1939- 1936 كه با پيروزي نيروهاي ملي گراي ژنرال فرانكو خاتمه يافت ) و يا در نتيجه اقدامات آنان ، كشور جديدي تاسيس گردد ، مانند تاسيس كشور الجزاير در نتيجه اقدامات استقلال طلبان ) حكومت يا كشور جديد مسئوول كليه اعمال ارتكابي خلاف ماموران خود در طول جنگ داخلي خواهد بود ، حتي اگر اعمال مذكور توسط مقامات حكومت قبلي يا شكست خورده انجام شده باشد . البته به شرطي كه خسارات وارده ناشي از عمليات نظامي و جنگي باشد . ( بند 1 ماده 15 طرح مواد راجع به مسئووليت )

دلايل پذيرش مسئووليت كشورها در شكل ياد شده ، اولا"  بر پايه پذيرش اصل دوام كشورهاست كه شناسايي مسئووليت خود تضميني براي اين اصل است و ثانيا" از آنجا كه گروههاي پيروز در جنگ ، « از آغاز مبارزه و به دليل موفقيتي كه كسب كرده اند ، نماينده اراده ملي فرض شده اند . در اين صورت ، نوعي تائيد اقدام گذشته آنان است كه بر موفقيت نهايي مبتني شده است .

     The Rwandans who organized and executed the genocide must bear full responsibility for it. But genocide anywhere implicates everyone. To the extent that governments and peoples elsewhere failed to prevent and halt this killing campaign, they all share in the shame of the crime. In addition, the U.N. staff aswell as the three foreign governments principally involved in Rwanda bear added responsibility: the U.N. staff for having failed to provide adequate information and guidance to members of the Security Council; Belgium, for having withdrawn its troops precipitately and for having championed total withdrawal of the U.N. force; the U.S. for having put saving money ahead of saving lives and for slowing the sending of a relief force; and France, for having continued its support of a government engaged in genocide.

      In contrast to the inaction of the major actors, some non-permanent members of the Security Council with no traditional ties with Rwanda undertook to push for a U.N. force to protect Tutsi from extermination. But all members of the Security Council brought discredit on the U.N. by permitting the representative of a genocidal government to continue sitting in the Security Council, a council supposedly committed to peace.(3)

ترجمه :

رواندائياني كه مرتكب نسل كشي شده اند ، بايد مسئوليت كامل اعمال خود را بپذيرند . بهرحال ، مسئوليت نسل كشي شامل هر كسي مي شود . از سوي ديگر دولت و افرادي كه نتوانند از اين عمل جلوگيري و ممانعت بعمل آورند ، آنان نيز شريك جرم بوده و مسئول شناخته خواهند شد . علاوه بر اين ، كاركنان سازمان ملل همانند سه دولت خارجي درگير در رواندا نيز مسئول خواهند بود . اگر كاركنان سازمان ملل اطلاعات و راهنمايي هاي لازم را به اعضاي شوراي امنيت ارائه ندهند  يا  دولت بلژيك سريعاً جلوي اعمال قواي خود را بازنگيرد و يا اينكه مانع وظايف نيروهاي ملل متحد  گردد ،  در اين نسل كشي مسئوول شناخته خواهند شد  . در صورتي كه ايالات متحده براي نجات زندگي مردم  پول ذخيره نكند و يا تاخير در ارسال نيروهاي كمكي داشته باشد و اگر دولت فرانسه درحمايت خود  از دولت درگير در نسل كشي استمرار داشته باشد ، اينان نيز مسئول هستند . در مقابل سستي بازيگران اصلي ، برخي اعضاي غير دائم شوراي امنيت بدون هيچ وابستگي قديمي با رواندا  تعهد كنند كه از نيروهاي ملل متحد  براي جلوگيري از براندازي توتسي ها حمايت كنند ولي همه اعضاي شوراي امنيت با تحريم نماينده كشور شريك در نسل كشي  برحضور نماينده آن كشور در شورا  ، بي اعتنا باشند ، شوراي صلحي تشكيل مي شود .

مثال : مسئوليت دولتها شورشهاي رواندا

تعريف شورش :

2- نظريه استرادا :

شايد در نگاه اول به اين موضوع ، بنظر مي رسد كه با افزايش آگاهي كشور ها ديگر به آن نوع كه در ذهن همه شورش و اغتشاش تبلور مي كند ، چيز عيني وجود نداشته باشد . اما اين طرز تفكر صحيح نيست . در جوامع امروز ، بسيارند شورش ها و بي نظمي هايي ( آنارشي ) كه بدلائل مختلف در داخل مرزهاي كشورها رخ مي دهند . هر روزه قيامهاي مردمي ، جنگ هاي قبيله اي در آفريقا ، تضادهاي ملي - مذهبي مانند پاكستان ، اعتصابات ( در شيلي ، آلمان ، انگليس و ... ) ، انقلابات در ايران و ... ، هرج و مرج هاي بدون كنترل در كشورهاي جنگي مانند عراق و يا ضعف حكومت مركزي در سركوب شورشيان مانند هائيتي و رواندا ، كودتا و دهها مورد ديگر كه در روزنامه ها و اخبار در صدر حوادث قرار دارند ، بوقوع مي پيوندند و بدنبال آن جان ، آبروي و مال تعدادي در معرض خطر قرار مي گيرد .

INSURGENTS